به گزارش خبرنگار وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در «سلسله درس گفتارهای فقه حزب» ناظر به کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی، استاد دانشگاه تهران مباحثی را مطرح کرده است که بخش چهارم آن در ادامه تقدیم می‌شود:
نقد حزب مدرن
جلسه گذشته ایشان مطرح کرد که آقای فیرحی برای اینکه یک حکم جوازی برای حزب مدرن درست کند، چند تا توجیه کرده است که در ادامه آورده است: یکی دیگر از توجیهاتی که ایشان دارند، این است که ایشان در بحث نیابت، حزب را با حقوق عمومی پیوند می‌زند و اینکه در اصل در هر حق مشترک، اشاعه است، مگر خلافش ثابت شود.
یکی دیگر از دلایلی که ایشان البته خودشان به عنوان دلیل نگفته اند و بنده می‌خواهم کمک کنم و به عنوان بیاید بحث سبق و رمایه است؛ ایشان سبق و رمایه را در موضوع شناسی حزب آورده است، تا بگوید حزب موضوعش از سنخ بازی است و حرفش این بوده است که اگر ما تنقیح مناط کنیم.
این عنوان بازی مشروع را تعمیم بدهیم و طبیعتاً جوازش را به همه بازی‌هایی که منتهی به آمادگی رزمی جهادی یا منافع اجتماعی عام و سودمند در دو سطح فردی و اجتماعی است؛ اینکه تعمیم پیدا کند به هر بازی‌هایی که منتهی به آمادگی رزمی جهادی می‌شود، صاحب جواهر هم گفته است؛ اما اینکه همه بازی‌هایی که منتهی به منافع اجتماعی عام و سودمند در دو سطح فردی و اجتماعی شود را شهید سید محمد صدر گفته و از ایشان استفاده کرده است.
یعنی می‌گوید روایاتی که در خصوص جواز سبق و رمایه یعنی تیراندازی و شمشیرزنی و سوارکاری و ... آمده است، می‌گوید: آنچه ازنظر اسلام لهو و لعب، لغو و باطل، مذموم است؛ لهو کاری است که انسان را به شادی کاذب مشغول کند که جایز نیست؛ لعب کاری بدون هدف صحیح است که آنهم باطل است، لغو کار باطل و کلام بیهوده است؛ باطل هم یعنی فاسد، فعلی که خود فعل باطل است.
پس فعالیت حزبی که معمولاً حداقل دعوای دو حزب با هم است را اگر از سنخ بازی بگیریم، از باب سبق و رمایه می‌شود، همانطور که سبق و رمایه جایز است، با آن تعمیم و تنقیح مناط این هم جایز شود؛ عرض شد که ایشان در موضوع شناسی این بحث را مطرح کرده‌اند؛ ولی غرضش این است که حکم جواز برایش درست کند.
دوستان اگر بحث سبق و رمایه را در شرح لمعه دیده باشند، سبق به معنای سبقت گرفتن است؛ سبق به معنای عوض معینی است که به برنده داده می‌شود، رمایه به معنای تیر انداختن است، هدف هم تمرین پیوسته جهت آمادگی رزمی در نبرد علیه دشمنان اسلام است.
لذا برخی از علما گفته‌اند سبق و رمایه از عقود است و محتاج ایجاب و قبول هم هست، برخی نیز گفته اند خودش یک عقد مستقلی است و برخی ذیل عقول هم برده اند و بعد تعمیم هم داده اند که تیراندازی می‌شود نیزه بازی یا خنجر بازی باشد و هر سلاحی که نوک تیز یا لبه تیزی داشته باشد، از آلات حرب باشد یا به جای اسب، شتر و فیل و... گفته اند.
شرایطی هم ذکر شده مثلاً در خصوص پاداش برنده مسابقه گفته اند می‌شود عین خارجی باشد، دین بر ذمه باشد، جایزه می‌تواند از مسابقه دهندگان باشد، می‌تواند فرد ثالثی باشد، می‌تواند از بیت‌المال در جهت مصالح جامعه اسلامی باشد.
شرایط مسابقه را هم گفته اند مبدا و منتهای مسافت، مقدار جایزه و اسب‌های مسابقه کاملاً مشخص باشد، احتمال سبقت گرفتن در همه اسب‌ها باشد، در تیراندازی هم تعین مقدار مسافت، هدف، جایزه، جنس آلت را گفته‌اند؛ برای اینکه حکم جواز آنها را ذکر کنند.
یکی تمسک به روایات امام صادق(ع) است که پیغمبر(ص) فرمودند فرشتگان هنگام شرط بندی فرار می کنند، صاحبان شرط را لعنت می کنند، از هر برد و باختی متنفرند، مگر در این موارد که عرض شد.
یا به آیه 61 سوره انفال و آیه 17 سوره یوسف و یا آیه 60 سوره حشر تمسک می کنند، بعضی گفته اند، عقد مستقل است، برخی گفته اند از سنخ جعاله است؛ چون مزد در برابر انجام کاری است، برخی گفته اند اجاره است، از جمله عقود است، انواع و اقسام عناوین ذکر شده است.
اشکال به تنقیح مناط یا تخریج مناط در توجیه حزب مدرن
بنده اشکالی که می‌خواهم به آقای فیرحی بگیرم این است، یک وقت می گوید «شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه»، یک قاعده اصالت حلیت است مثلاً می گوید درباره حزب ما دلیلی بر حلیتش نداریم، پس حلال است یا هر بازی که دلیل بر حرمتش نیست، حلال است.
اصالت حلیت را می آورید و جواز حزب را درست می کنیم؛ اما سبق و رمایه و اینکه حزب را مصداقی از سبق و رمایه بگیرید و بعد تنقیح مناط کنید؛ این اصلا مصداق سبق و رمایه نیست، مسابقه ای است برد و باخت؛ حالا شما این را به لحاظ غرضش که مثلا فرض کنید مصالح عمومی جامعه است یا جهاد است ممکن است توسعه بدهید، مثلا مسابقه تانک بازی توپ جنگی یا آرپی جی بازی.
سبق و رمایه ولو تعمیمش دهیم ولو حرف سید محمد صدر را هم بپذیریم و تنقیح مناط هم بکنیم، برای این مورد است، چون برای سرگرمی‌هایی مفیدی است که برد و باخت دارد.
تنقیح مناط پالایش اوصاف مرتبط با حکم برای اینکه علت اصلی حکم را پیدا کنیم؛ مثلا فرض کنید گفته شده است الخمر حرام؛ آیا این حرمت خمر برای مایع بودن و برای رنگ است؟
در تنقیح مناط از خود نص کمک می گیرید، تا علت را پیدا کنید، در تخریج مناط از بیرون کمک می گیرید؛ در واقع تنقیح مناط، الغاء الفارق است و تخریج مناط استخراج العلت است، اما تنقیح از نص کمک گرفته اید، در تخریج از بیرون نص کمک می گیرید، مثلا با برهان صبر و تقسیم تا بتوانید به علت برسید؛ اما توجه کنید که تمام این تنقیح مناط یعنی پالایش اوصاف کنیم، نصوص سبق و رمایه را برسی کنیم، می رسیم به اینکه دو یا چند نفر مسابقه‌ای را تشکیل داده اند برای غرض عقلایی ولو جنگ هم نباشد.
حالا این را بیاورید در فوتبال، بگوید در مسابقه فوتبال جایزه ای به برنده داده شود، به تعبیری برد و باخت دارد؛ ولی یک وقت می بینید اینها تفریحی با هم بازی می‌کنند، برای آنکه ورزشی یا سرگرمی باشد، رفع خستگی باشد، اینکه «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» است و دلیلی برای حرمتش نداریم.
یک وقت شما حزب را می خواهید بگویید، چون دلیلی بر حرمتش نداریم، حلال است؛ اما یک وقت می خواهید سبق و رمایه را تنقیح مناط یا تخریج مناط کنید و بعد بگویید حزب هم از سنخ سبق و رمایه است که اصلاً اینگونه نیست، ولو با تنقیح مناط، بازی‌هایی که در روایات آمده است؛ چون آن صفتی که ماندگار است این است که دو طرف مسابقه آغاز و انجامی داشته باشند و جوایزی به آنها برای یک غرض عقلایی تعلق بگیرد؛ اما در حزب اینگونه نیست.
سبق و رمایه را آقای سید محمد صدر هم تنقیح مناط کرده است یا مرحوم صاحب جواهر در بحث بازی‌هایی که مثلاً به جای شمشیر، اسلحه بازی اگر شد، اینگونه تنقیح مناط کرده‌اند یا مثلاً دو تیم فوتبال باهم شرط بندی کنند؛ واقعاً فعالیت دو حزب مثل فعالیت دو تیم فوتبال است؟
یک وقتی به دنبال این هستیم که بگوییم هر بازی که غرض عقلایی داشته باشد، حلال است، برد و باخت هم نداشته باشد، اشکال ندارد، بگوییم دو حزب هستند با هم بازی می کنند، برد و باخت هم نیست، شرط بندی هم نکرده اند و حلیت هم دارد؛ از قضا این راه ساده‌تر است، تا ببرید به سبق و رمایه که مربوط به برد و باخت است و برد و باخت را می‌خواهد، چرا می گوید غیر از این سه تا بقیه حرام است؟ بعد آقایان تنقیح مناط می کنند برای اینکه برد و باخت را درست کنند.
سرگرمی موضوعیت دارد؛ لذا لهو و لعب و لغو می آید، چون سرگرمی است؛ از مباحثی که ذکر شد، معلوم شد حزب به معنای مدرن هیچ توجیه شرعی ندارد، بلکه دلیل بر حرمت آن نیز داریم؛ اما چند نکته را می‌خواهم از مذاق شریعت از سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) استخراج کنم که یک کار تشکیلاتی، سازمان یافته و هدفمند نزد شارع مطلوب است.
یعنی در فعالیت های اجتماعی فعالیت تشکیلاتی و سازمان یافته مطلوب شارع است که از مذاق شریعت می توان فهمید؛ مذاق شریعت یعنی آگاهی از آن سیره و سبک شارع که می توان فهمید که چرا جعل حکم کرده است ولو ممکن است، صریحا ذکر نکرده باشد.
می‌بینیم که شارع مقدس، امیرمؤمنان علی(ع) چه زمانی که خلیفه است و چه وقتی که خلیفه نیست، امام صادق(ع) که به ظاهر خلیفه نیست و یا ائمه بعدی می آیند و نیابت راه می اندازند که آنهم واقعاً ولایت‌فقیه بوده است.
کار تشکیلاتی مطلوب شارع است که کاملاً از سیره و سنت اهل بیت(ع) می‌شود فهمید؛ سیره و سنت ائمه(ع) و پیامبر(ص) نشان می‌دهد که کار تشکیلاتی و سازمان یافته در فعالیت‌های اجتماعی مطلوب است.
زمانی می خواهی ثواب کنی، شب در خانه فقیری می‌روی و غذایی را به او می دهی، اما زمانی می‌خواهی جامعه را از فقر نجات دهید که کار فردی جواب نمی‌دهد، باید کار تشکیلاتی کرد، خیرین جمع شوند، مشارکتا به فقرای شهر سازمان یافته برسند.
نکته دوم اینکه وقتی به اهداف شریعت نگاه می کنیم، تحقق این اهداف شریعت مثل تزکیه، تعلیم، بصیرت، شکوفا شدن استعدادها و... بدون این اهداف، بدون کار تشکیلاتی و سازمان یافته تحقق پذیر نیست.
نکته سوم، همین خطابات قانونی که شارع مقدس به تعبیر حضرت امام(ره) دارد مثل آیه " لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ"؛ یعنی اقامه مردم به قسط، اقامه نماز را هم گفته ام بدون اجتماع امکان‌پذیر نیست، اتیان نماز امکان پذیر هست؛ اما اقامه‌اش ممکن نیست.
بنابراین معمولاً علمای ما می گویند که بعضی ادله خطابات عمومی هستند بعضی خطابات فردی، من می‌خواهم بگویم تمام خطابات شارع هم عمومی هستند و هم فردی.
مثلا وقتی می فرماید اقامه حج، هم جنبه فردی دارد؛ اما اقامه اش جنبه اجتماعی پیدا می‌کند، نماز یک جنبه فردی دارد که شما مکلف هستید نمازتان را بخوانید فرادی یا به جماعت، یک بعد اجتماعی دارد.
یعنی همه احکام شرعی همان دلیلی که دلالت بر حکم فردی دارد، همان دلالت بر حکم اجتماعی دارد؛ یعنی جامعه مخاطب آن آیه نیز هست، چه نماز باشد چه روزه، چه حج و جهاد؛ نگوییم جهاد و امر به معروف اجتماعی هستند، نماز و روزه انفرادی هستند.
پس در مرحله نخست سیره و سنت اهل بیت(ع) کار تشکیلاتی را تأیید می‌کند، کار تشکیلاتی سازمان یافته و هدفمند، مطلوب سیره و سنت اهل بیت(ع) است و در گام بعد تحقق این اهداف بدون کار تشکیلاتی امکان پذیر نیست.
از این دو نکته می‌خواهم نتیجه بگیرم که ما حتماً یک ساختاری شبیه حزب نیاز داریم؛ اما نه حزب مدرن چون آن خلاف شرع بود؛ قبل از اینکه به حزب برسم، دو نکته دیگر هم از ادله استفاده کردم، یکی اینکه نقش خبرگان و نخبگان ادله رجوع جاهل به عالم این را هم داریم.
به تعبیری نقش حکیمان به اصطلاح فلسفی اش که خیلی برای آن تأکید شده است، مثلاً شما با افرادی مشورت کنید که این ویژگی‌ها را داشته باشند، عالم باشند و....
این همان نخبگان و حکیمانی هستند که می‌فرمایند این خواص را درگیر کنید، از طرفی هم خطاب شارع به توده مردم است، به لحاظ جامعه شناختی هم بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
اهداف شریعت بدون کار تشکیلاتی امکان پذیر نیست
این سه چهار گزاره را کناره هم بگذارید، کار تشکیلاتی مطلوب شارع است، به دلیل یک: سیره و سنت و مذاق شریعت و اینکه اهداف شریعت بدون کار تشکیلاتی امکان پذیر نیست؛ دو: بخش حکیمان و نخبگان با آن شرایطی که در بحث مشاوره داریم در امور اجتماعی و سه: لزوم مشارکت مردم؛ مردم‌سالاری که حضرت آقا فرموده‌اند، از نصوص در می‌آید که خداوند می‌خواهد به دست توده مردم این اهداف تحقق پیدا کند.
با توجه به این سه اصل باید ساختاری درست کنیم که آن ساختار اهداف شریعت را تحقق ببخشد، نکته را در خصوص اجتهاد عرض کنم، بنده معتقد هستم مقاصد شریعت حکم ساز نیستند که اهل سنت مدعی هستند.
چون آنهایی که مقاصد شریعت را روش اجتهاد و کشف حکم می دانند، آنهایی که سخنشان مقداری تطهیر شده است، نه اینکه احکام را تغیر بدهند، می‌گویند مقاصد شریعت به ما کمک می‌کند، در جایی که نص نداریم، حکم برایش پیدا کنیم؛ ما می گوییم فعلی نداریم که نص داشته باشیم، نه نص عام و نه نص خاص داریم، شارع ما را معلق رها نکرده است.
اما کارکردی را هم مقاصد شریعت دارد و آن اینکه ساختار ساز است، حکم ساز نیست؛ ولی ساختار ساز است؛ یعنی احکام را شارع به ما یاد داده است یا قطعی به اذن معتبر که از خبر واحد استفاده کنیم، سیره استفاده کنیم و... اما از قیاس استفاده نکنیم.
مقاصد را هم برای ما بیان کرده است؛ اگر بخواهیم این احکام جنبه اجتماعی پیدا کنند، به ساختار نیاز داریم، ساختار را احکام می سازند؛ اما احکام چطور در ساختار شکل بگیرد، این را مقاصد تعین می‌کند؛ مثل شما احکام را جوری در ساختار می آورید کلاً ساختار بانک، ساختار مالی که به عدالت مالی نزدیک‌تر است؛ اما همین احکام را به گونه دیگری می‌توان آورد که از عدالت دور شوید.
مقاصد شریعت مخصوصاً مقاصد خاص که در حوزه نظام معیشت، سلامت، سیاست، دفاع و امنیت است، مقاصد به ما می‌گوید چگونه این اهداف را به کار بگیریم که یک ساختار بسازیم، تا با آن مقاصد نزدیک‌تر شوید.
ما حکمی داریم به نام ولی فقیه که حضرت امام می‌فرماید، ولی فقیه وقتی حکم می دهد این حکم در حکم است، یعنی حکم ولی فقیه که می گوید مثلاً واجب است یا حرام است، در حکم اصلی تری به نام اصل ولایت فقیه است.
ما این حکم را داریم، حکم مشارکت مردم را هم داریم، ضرورت کار تشکیلاتی را هم که از مذاق کار شارع به دست آوردیم، پس تشکیلاتی باید در ذیل نظریه ولایت فقیه بسازیم، همان پیوند امت و امام؛ بگویم تشکلی چه مستقل از دولت و یا برگرفته از دولت، تشکلی مردم نهاد با مشارکت و توده مردم که با توجه به اصول راهبردی ولی فقیه ارائه برنامه به ارائه برنامه برای رسیدن به قدرت اجرایی می دهد.
یعنی قدرت اجرایی نه قدرت دولت به معنای عام، چون بعضی از اختیارات ولی فقیه مثلاً قوه قضائیه مشارکت مردم نیاز نیست، چون تکلیف مردم نیست؛ مشارکت مردم در اقامه عدل، آن مواردی که بر عهده مردم است.
ایدئولوژی اسلامی ما عبارت است از مبانی و اصول خودش مثل اصل عدالت، آزادی برای عدالت و... همه را قبول کردیم، همه احزاب باید این اصول را بپذیرند؛ در ذیل نظریه ولایت فقیه دیگر کسی نمی‌تواند بگوید: ایدئولوژی من سوسیالیستی، مارکسیستی یا لیبرالیستی است.
حالا اگر تحقق پیدا نکند، باید حکم ثانوی داد، یک: این که ایدئولوژی اسلامی را قائل هستیم، رهبری اصول راهبردی را ذکر می‌کند، وظیفه رهبری است؛ اما حالا من چه برنامه‌ای دارم که این اصول راهبردی تحقق پیدا کند، برای آن اهداف که عدالت و امنیت است، ممکن است برنامه من با برنامه شما متفاوت باشد، از قضا هر دو ما هم زیر نظر ولی فقیه فعالیت می‌کنیم.
یعنی اگر ولی فقیه گفت اینجا خلاف شرع حرف می‌زنید، می گویم چشم، اما می توانیم دو برنامه اجرایی متفاوت داشته باشیم؛ چطور الان چند نفر ذیل قانون اساسی کاندیدا می‌شوند، چهار برنامه متفاوت ارائه می دهند، اما همه زیر نظر قانون اساسی هستند.
اما همانطور که ولی فقیه بر کل و بر این فعالیت، اشراف دارد؛ بر احزاب هم باید اشراف داشته باشد، یعنی اگر مسیرشان خلاف شرع بود، بگوید تو خلاف شرع هستی و باید گوش دهند، پیوند امامت و امت همین است.
امیرمؤمنان علی(ع) در نامه 29 نهج البلاغه به اهل بصره هشدار می دهد که مراقب باشید که دوباره درگیری درست نکنید؛ اما آنهایی که تخلف کردند و برگشتند ما آنها را بخشیدیم.
تحقق اهداف و مقاصد شریعت مستلزم کار تشکیلاتی و نظارت ولی فقیه است
عرض بنده این است که چون کار تشکیلاتی تعریف شده نباشد، باند بازی پیش می آید، همان که شهید بهشتی می گفت و واقعاً باند بازی خطرناک است؛ امروزه اداره جامعه بدون کار تشکیلاتی امکان پذیر نیست، کار تشکیلاتی در چارچوب برنامه باید باشد؛ اما زیر نظر ولی فقیه، یعنی برای تحقق اهداف و مقاصد شریعت، بازوی ولی فقیه باشد.
مشکل ما این است که در غرب مثلا آمریکا، تمام احزاب لیبرالیسم را پذیرفته‌اند؛ مثلاً می‌بینید در مقطعی همه طرفدار لیبرال دموکراسی هستند، بعد تا همه بخواهند طرفدار نئولیبرالیسم شوند زمانی می‌گذرد؛ الان دیگر حزبی نیست که بگوید لیبرالیسم یا سوسیالیست است؛ ممکن است یک حزب اسلام گرایی اسمش باشد، ولی واقعاً قدرت دست همان‌ها هست.
اگر ما بخواهیم حزب اسلامی داشته باشیم نه حزب مدرن، تشکیلات مردم نهاد اینگونه نیست که مردم در آن جایی که خودشان شخصاً مکلف هستند، به رهبرانشان نیابت دهند که شما برای ما انجام دهید، خودشان آنجایی که بر انجام فعالیت‌های سیاسی تکلیف دارند؛ اگر واجب کفایی دارند و اگر عینی هم است همه باید انجام دهند.
شورا برنامه‌ریز هستند، می‌گویند ما جمعی از عقلا نشسته ایم، برنامه ریزی می‌کنیم؛ برای اینکه به این اهداف برسیم، این برنامه بهتر جواب می‌دهد، مثلاً کار اقتصادی کنیم، مسکن مهر بسازیم، در مناطق فرسوده چنین کنیم و....
قدرت رسیدن به قدرت اجرایی هست، می خواهد مجلس برود، رئیس جمهور شود؛ ولی هدف متوسط است؛ بنابراین یکی از وظائف رهبری این است که اگر دید اینها مثلاً از آخرت‌گرایی فاصله پیدا می‌کنند، هشدار و تذکر بدهد، مراقبشان باشد؛ اما در احزاب دیگر اینها معنا ندارد، لذا کاملاً ماهیت حزب اسلامی با احزاب ایدئولوژی‌های سکولار تفاوت دارد./403/م